Egypt: Urgent call

One year of physical and psychological abuse for
Eman Al-Helw and Hossam Ahmad

في نداء عاجل صباح اليوم 25 مارس 2020 لعدد من البرلمانيين الفرنسيين وأعضاء ومسئولين بالبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية، وبعض المقررين الخواص والخبراء بالأمم المتحدة، طالبت خمس منظمات حقوقية إقليمية ودولية جميع الهيئات والجهات الدولية والأممية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج الفوري عن الممثلة والمدافعة عن حقوق الإنسان إيمان الحلو و حسام أحمد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهما في القضية 1739/2018. بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير، لا سيما في ظل تفشي وباء كورونا القاتل الذي يهدد بتحويل السجون المصرية لبؤر وبائية بسبب تردي الأوضاع في السجون والتكدس الشديد وغياب الرعاية الصحية.

تأتي هذه الرسالة في ذكرى مرور عام كامل على احتجاز إيمان الحلو وحسام أحمد في فبراير 2019، وبعد أيام من تجديد حبسهما في 3 مارس الجاري لـ45 يومًا جديدًا، على خلفية اتهامات مختلقة بالمشاركة في دعم منظمة إرهابية واستخدام حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

ألقي القبض على إيمان وحسام ضمن حملة اعتقالات جماعية أثارتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة ودعوات للاحتجاج في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس الذي راح ضحيته 22 شخصًا في 27 فبراير 2019. وعلى مدى أكثر من عام من الاحتجاز واجه كلاهما انتهاكات عديدة تصل حد التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة على النحو المشار له في هذا النداء العاجل.

على مدى السنوات الماضية، شنت الحكومة المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد مواطنيها. وفي هذا السياق ألقي القبض على آلاف الأشخاص تعسفيًا واختفى أخرين قسريًا أو منعوا من السفر، ناهيك عن آلاف المعتقلين ضحايا التعذيب والمعاملة المهينة.

في 28 فبراير / شباط الماضي مر عام على إعتقال الممثلة والمدافعة عن حقوق الإنسان إيمان الحلو والعابر جنسيًا حسام أحمد. وكان قد تم القبض عليهما في 28 فبراير 2019 ضمن 70 شخصًا آخرين، في حملة اعتقالات جماعية على خلفية انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة المصرية والاحتجاج ضدها أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في 27 فبراير 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، يتجدد حبس إيمان الحلو وحسام أحمد على ذمه القضية رقم 1739 لعام 2018حصر أمن الدولة، ومؤخرًا في 3 مارس 2020 أصدرت النيابة قرارًا آخر بتجديد حبسهما لمدة 45 يومًا أخرى.

في البداية تم احتجازهما لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثلوهما أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/ آذار 2019 بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية واستخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. وقد قررت النيابة تجديد حبسهم مراراً منذ ذلك الحين.

وفي 3 ديسمبر 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراحهما بتدابير احترازية، ولكن في اليوم التالي 4 ديسمبر/كانون الأول 2019 استأنفت النيابة العامة قرار الإخلاء. وبعد قبول الاستئناف، جددت المحكمة حبسهما لمدة 45 يومًا إضافية. وفي 17 ديسمبر 2019 أرسل 6 خبراء أمميّين بالأمم المتحدة خطاب مشترك للسلطات المصرية بشأن ظروف اعتقال وحبس إيمان الحلو وحسام أحمد، دون استجابة حتى الآن من الحكومة المصرية.

تم اعتقال إيمان الحلو وحسام أحمد منذ أكثر من عام بتهم كاذبة، فقط بسبب نشاطهما السلمي. وقد تعرضا لأشكال مختلفة من المضايقات والاعتداء الجسدي والنفسي. فمنذ اليوم الأول من اعتقالهما تم احتجازهما في زنزانة تحت الأرض في مركز للشرطة، بمعزل عن الهواء أو ضوء الشمس، بينما رفض سجن النساء استقبالهما لأنهما “لا يشبهن النساء”.

يقول حسام خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا: “لقد سئمت من أرسلهم المتكرر لي للمستشفيات، وفحص أعضائي التناسلية… المشكلة أن إيمان دائما معي، وكل ما يحدث لي يحدث لها أيضًا “.

في هذه الفترة التي ينتشر فيها وباء كورونا في مصر وتحظر الحكومة المصرية زيارة السجون، فإننا نشعر بقلق بالغ بشأن صحة وسلامة إيمان وحسام. فقد سبق وأضاف حسام في المقابلة نفسها: “بالنسبة للطعام، ترسل الحكومة لنا الخبز فقط. ولكن كل الطعام [الآخر] يأتي من الزوار، فإذا لم يأت أحد للزيارة لمدة 3 أيام، فهذا يعني أنني لن آكل لمدة 3 أيام “.

تواصل السلطات المصرية قمع مواطنيها، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان، ولعل اعتقال الباحث والناشط في مجال حقوق الانسان باتريك جورج زكي أحدث مثال على ذلك.

لقد انضمت مصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو الذي يحظر هذا النوع من المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون، بمن فيهم إيمان الحلو وحسام أحمد. كما أن وباء كوفيد 19)كورونا) الحالي جعل الوضع أسوأ داخل السجون المصرية. لذا تطالب العديد من المنظمات والحملات بالإفراج الفوري عن آلاف السجناء لتجنب انتشار المرض في السجون ومراكز الاعتقال المصرية.

وعليه نطالب نحن الموقعون أدناه الحكومة المصرية بـ:

  1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد إيمان الحلو وحسام أحمد، والإفراج الفوري غير المشروط عنهما، وكذلك المعتقلين الآخرين في القضية رقم 1739/2018.

  2. التأكد أن معاملة إيمان الحلو وحسام أحمد- لحين الإفراج عنهما- تتفق مع “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 43 / 173 بتاريخ 9 ديسمبر 1988.

  3. إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. والتوقف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير.

المنظمات الموقعة:

  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

  • الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان

  • المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات

  • منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

ANKH
Ankh association has been established by a group of activists from Egypt who have moved to France in recent years due to the difficult situation there. Our aim is to support minority rights in the Euromediterranean region.

Email: contact@ankhfrance.org

Phone 0033 6-24-00-38-99

SIRET: 844 660 530 00016

© 2019 by ANKH|  Terms of Use  |   Privacy Policy

Disclaimer: Images on this website are stock photos posed by models.