لا يمكننا أن نصف كم الحزن والإحباط الذي نشعر به إزاء حملة التضليل الممنهجة على جريمة اغتصاب «فيرمونت» ومحاولة طمس الحقائق والزج بمواضيع أخرى لتضليل الرأي العام عن هذه الجريمة البشعة. نظرا لتدهور حالة حرية التعبير في مصر وافتقار  أغلب الصحف المصرية للمهنيّة تُداولت أخبار أوليّة متناقضة وغير متناسقة، ونُشرت أخبار كاذبة بهدف تحريض وتضليل الرأي العام.

الخلفية 

منذ الأسبوع الماضي، تم توقيف عدة أشخاص من الشهود في قضية الاغتصاب الجماعي  التي تعود أحداثها إلى عام 2014 المعروفة ب "قضية الفيرمونت" واحتُجزوا دون السماح لهم بمقابلة محاميهم. 

في وقت سابق قام المجلس القومى للمرأة بإعلان تقديم الحماية والدعم إلى النساء المجني عليهن والشهود في هذه القضية. ففي هذه القضية تحديدًا، تقدمت المجني عليها بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة والتقت مسؤولي الشكاوى به ومقدمي الدعم القانوني قبل التوجه مع عدد من الشهود إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.

وفوجئ الجميع بقيام الدولة والإعلام الموالي بحملة تشهير استهدفت الشهود في القضية، حيث نشرت مواقع إعلامية تابعة للأجهزة الأمنية المصرية معلومات منسوبة إلى ملف القضية، قائلة إن قضية فيرمونت "ليست كما تبدو" وأنها في الحقيقة حادثة انتقامية دبرها شخصان إحداهما من بين الشهود وصور المقال الحفلة على أنها "حفلة جنسية جماعية" واستخدمت مصطلحات مهينة معادية لمجتمع الميم والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، بهدف  تصوير الحضور بالحفل على أنهم مجموعة من "المنحرفين". ونشرت مواقع إلكترونية أخرى صورًا جنسية صريحة للشهود وغيرهم من المشاركين في حملة اعتقال، ربما قد تم الحصول عليها من الهواتف الشخصية للشهود بعد اعتقالهم وتم تسريبها بمعرفة الأمن، مما أضر بخصوصياتهم وهوياتهم.  و تم تداول مقاطع الفيديو والصور الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالى تقوم الدولة محاولات مستميته لتغيير مسار القضية من جريمة اغتصاب بشعة إلى ممارسات جنسية جماعية ومنحرفة وتحويل الشهود والضحية إلى متهمين بالقضية.

 

مجتمع الميم والأفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري كبش فداء.

 يدرك الجميع  أن الحكومة المصرية لديها سجل حافل من الزج بالمثليين والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ليكونوا كبش فداء. وسبق أن قامت الحكومة المصرية بشن هجمات قضية الكوين بوت، وباب البحر، وعلم الرينبو بنفس الهدف. 

 يعلم الجميع أن لدى السلطات المصرية سجل مُخِيف من اضطهاد الأشخاص على أساس الميَّل الجنسي والهوية الجندرية والنوع الاجتماعي بما في ذلك ممارسة التحرش الجنسي واللفظي و إجراء فحوص شرجية قسرية وقد يصل الأمر إلى التعذيب في أحيان أخرى.

كما أن الاستفادة من الجهل والخوف الغير مبرر من فيروس نقص المناعة البشري بسبب قله الوعي ونقص المعلومات الصحيحة في خلق رهبة مجتمعية وبث خطاب يحض على الكراهية تجاه المتعايشين مع الفيروس نقص ابمناعة البشري هي طريقة غير مسئولة وخسيسة.

​

الفحوص الشرجية والانتهاكات الجسدية القسرية 

بكل عار قامت الحكومة بتعرّض الشهود في القضية إلى فحوصات شرجيّة قسريّة، وهي فحوصات فاقدة للشرعيّة والمصداقيّة، تُستخدم في تحديد وتقييم الميول أو السلوك الجنسي للضحيّة. وقد تم إثبات افتقار الفحوصات الشرجية للمصداقية الطبية وكانت قد أدينت على الصعيد الدولي وتم تصنيفها كانتهاكٍ لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التعذيب البدني والنفسي. الفحوصات الشرجيّة هي إغتصاب تشرعنه الدولة ويجب منعها فورًا.

إن الفحوص الشرجية القسرية تستند إلى قرائن فاقدة للمصداقية وموروثة من القرن الـ 19، تتضمن إدخال العاملين في المجال الطبي أصابعهم قسرًا، وأحيانًا أدوات أخرى، في فتحة الشرج لتحديد ما إذا كان للشخص على علاقة جنسية شرجية والتي تُعتمد كـ "أدلة إدانة" تستخدم في الملاحقات القضائية للسلوك الجنسي بالتراضي في مصر.

صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب بأن الفحوصات "تنتهك الخصوصية ومهينة" و"ليس لها قيمة طبية"، كما ترقى إلى درجة "التعذيب أو سوء المعاملة". وتصفها "المجموعة الدولية لخبراء الطب الشرعي" بأنها "شكل من أشكال الاعتداء الجنسي والاغتصاب".

لذلك نؤكد أن الفحوصات الشرجية والانتهاكات الجسدية القسرية تنتهك الحريات والخصوصية، وأن هدفها الأساسي هو إخضاع الأفراد للمذلة والإهانة بشكل عميق، كما تنتهك بوضوح التزامات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

​

قانون "الإعلان" و "التحريض" على الفجور:

تستخدم مصر منذ عام 2001 هذا القانون للإيقاع بالمثليين الذين يحاولون لقاء غيرهم من المثليين عبر الإنترنت في الفخ. وتستخدم عدة قوانين حول التعبير والسلوك ـ يرجع بعضها إلى ما سبقها من قوانين وضعت في عهد الاستعمار، 

هذه المادة أداة أساسية لانتهاك حرمة الحياه الخاصة للأفراد في مصر. وتستخدم في كثير من الأحيان لتبرير تعزيب الأفراد وإخضاعهم لفحوصات جسدية مهينه. موخرًا قام النائب العام باستخدام نفس القانون ضد بعض فتيات التيك توك بدعوى التحريض على الفسق والفجور.

 

 

ولذلك

أولًا : يجب على النيابةَ العامةَ إصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في القضية، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما نُشر في العديد من الصحف. 

ثانيًا نحمل الحكومة المصرية مسئولية السلامة النفسية والجسدية للشهود المقبوض عليهم على خلفية قضية الفيرمونت. ومن لم يثبت تورطهم في القضية الرئيسة للاغتصاب.

ونطالب الحكومة المصرية

•  إنهاء إجراء الفحوصات الجسدية القسرية، والاعتراف بأن الحظر المفروض على التعذيب يشمل الجميع، بغض النظر عن ميولهم أو هويتهم الجنسية والجندرية و نوعهم الاجتماعي.

• الإفراج الفوري والغير مشروط عن الشهود وأصدقائهم وكل من لم يثبت تورطه في حادثة الاغتصاب البشعة.

• إنهاء توقيف الأفراد بناء على ميولهم الجنسية الحقيقة أو المصورة بناء على القانون الفجور.

ثالثًا: ندعو المؤسسات الإعلامية إلى احترام قيم الاحتراف الصحفي أثناء تغطيتها القضية والابتعاد عن بث خطاب الكراهية والمصطلحات المهينة ضد المواطنين المصريين، والامتناع عن إفساح المجال للمصادر التي تعمد نشر الخوف والكراهية و التشهير بالافراد.