التحديثات:

في 15 يوليو / تموز 2019 ، أمرت نيابة أمن الدولة بالإفراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف بعد أكثر من 120 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقالها في 7 مارس / آذار 2019. ولا تزال التهم الموجهة إليها معلقة.

في 3 يوليو / تموز 2019 ، جددت نيابة أمن الدولة حبس المدافعة عن حقوق الإنسان ، ملك الكاشف ، على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1739.

في 16 يونيو 2019 ، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ، ملك الكاشف ، لمدة 15 يومًا إضافية.

في 30 مايو 2019 ، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ، ملك الكاشف ، لمدة 15 يومًا إضافية.

في 4 مايو 2019 ، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف لمدة 15 يومًا إضافية ، كجزء من قضية الأمن الوطني 1973/2018.

في 16 أبريل / نيسان 2019 ، أمرت نيابة أمن الدولة بتجديد الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ، ملك الكاشف ، لمدة 15 يومًا إضافية. لقد أمضت بالفعل 41 يومًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، بما في ذلك 28 يومًا في الحبس الانفرادي في سجن طرة للرجال.

في 2 أبريل / نيسان 2019 ، جددت نيابة أمن الدولة حبس المدافعة عن حقوق الإنسان ، ملك الكاشف ، على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا إضافية. لا تزال ملك محتجزة في الحبس الانفرادي في سجن طرة للرجال.

في 10 مارس 2019 ، تم العثور على المدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف محتجزة في مركز شرطة الهرم. كانت محتجزة في الحبس الانفرادي هناك لمدة ثلاثة أيام منذ مثولها أمام نيابة الأمن الوطني في 7 مارس / آذار 2019. ولم يعرف محاميها وعائلتها مكان احتجازها خلال تلك الأيام الثلاثة.