الخلفية:

خلال الأيام الماضية تصاعدت مجدداً الحملات الممنهجة لبثّ خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم-عين في مصر؛ وذلك بعد تداول خبر وفاة الناشطة سارة حجازي يوم السبت 13 يونيو. سارة حجازي ناشطة مثلية نسوية مصرية، ومناضلة في مجال حقوق الإنسان وحقوق مجتمع الميم-عين. قبل ثلاثة أعوام، حضرت سارة حفلاً غنائياً لفرقة "مشروع ليلى" في القاهرة، لوّحت خلاله بعلم قوس قزح، وبعد أسبوع تقريباً احتجزت السلطات المصرية سارة بتهمة "الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور". وأثناء احتجازها عانت من أشكال مختلفة من سوء المعاملة والتمييز والتعذيب؛ مما اضطرها في النهاية إلى الفرار من بلدها بحثًا عن الأمان في كندا، حيث طلبت اللجوء هناك. ولكن لم تتوقف رسائل الكراهية عن الوصول إليها يومياً من خلال منصات التواصل الاجتماعي؛ مما دفعها في النهاية لاتخاذ القرار بمفارقة الحياة يوم الأحد الموافق 14 من يونيو 2020. 

 

وسائل التواصل الاجتماعية أداة تحريضية:

 خلال الآونة الأخيرة، ومع تطور أشكال جديدة من وسائل الإعلام والتواصل، تم توسيع دائرة خطاب الكراهية عبر الإنترنت بشكل رهيب، مما يتطلب مزيدًا من الجهود والعمل والتنظيم، وطرقًا جديدة لمكافحة جميع أنواع خطابات التحريض والكراهية. وكثيراً ما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر خطاب الكراهية والعنف والمضايقة والاضطهاد مؤخراً. إذ يقوم عدد من الأفراد الذين/اللواتي يعانين/ون من رهاب المثلية الجنسية باستهداف الأفراد من خلال حملات جماعية مكثفة من الترهيب والتخويف وقد تصل في كثير من الأحيان إلى التهديد والابتزاز.

إن الأشخاص الذين/اللواتي ينتمين/ون إلى أكثر من أقلية واحدة، أكثر تعرضًا لخطاب الكراهية من الأشخاص الذين/اللواتي ينتمين/ون لفئة واحدة فقط. 

​

الإبلاغ عن خطاب الكراهية:

رغم أن معايير الفيسبوك تؤكد في الجزء الخاص بالمجتمع البند 12 أن "فيسبوك لا يسمح بالخطاب الذي يحرض على الكراهية، لأنه يخلق بيئة من الترهيب والإقصاء، وفي بعض الحالات قد يشجع على العنف في العالم الحقيقي."

كما يعرف نفس البند الكلام الذي يحرض على الكراهية على أنه "هجوم مباشر على الأشخاص بناءً على ما نسميه الخصائص المحمية: العرق أو الإثنية أو الأصل القومي أو الانتماء الديني أو التوجه الجنسي أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو الهوية الجنسية أو المرض الخطير أو الإعاقة."

ورغم تقديم أفراد مجتمع الميم-عين بالشرق الاوسط وشمال افريقيا آلاف البلاغات الإلكترونية والتقارير يومياً ضد المنشورات باللغة العربية ذات المحتوى الذي يحرض على الكراهية والعنف ضد حرية الجسد والنساء بشكل عام ومجتمع الميم-عين بشكل خاص، فكثيرا ما تفشل هذه التقارير والبلاغات الإلكترونية ويكون السبب أن محتوى المنشور لا يتنافى و قواعد الفيسبوك.

يرجع ذلك إلى التراخي في التطبيق الفعال لسياسات مكافحة خطاب الكراهية لإدارة المنصة في منطقتنا، مما يجعل المنصة غير آمنة للأقليات الجنسية، إذ تم رصد الكثير من تجاوزات هذه السياسة. في حين أن الحق في المعاملة المتساوية وعدم التمييز حق أساسي مكرس في المعاهدات والمواثيق الدولية، وينبغي ضمان وجود آلية تكفل النظر في الشكاوى المقدمة من ضحايا خطاب الكراهية في المنطقة دون انتهاك حرية التعبير.

​

 حرية التعبير وخطاب الكراهية:

 خطاب الكراهية ليس له تعريف خاص في مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وهو مصطلح يستخدم لوصف الخطاب الواسع الذي يعتبر سلبياً للغاية ويشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي. وإن خطاب الكراهية يغطي جميع أشكال التعبيرات التي تنشر أو تحرض أو تعزز أو تبرر الكراهية والعنصرية على أساس التعصب والتمييز.

وغالبًا ما يختبئ الأشخاص المحرضون/ات وراء الفكرة القائلة بأن كل ما يفعلونه هو التعبير عن رأي أو اعتقاد، لكن لا أحد لديه الحق في التحريض والمخاطرة بسلامة الآخرين. فحرية التعبير تحمل معها واجب احترام حقوق الآخرين. لكل شخص الحق في الحماية من التمييز والعنف. واستخدام اللغة المسيئة والتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز لا يندرج تحت حرية التعبير.

​

خطاب الكراهية والمعاهدات الدولية:

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية أنه لكل شخص «حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدِّين أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته».

• وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أعيد التأكيد في الفقرة الثانية من المادة 18 على أنه «لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في إعتناق أي دين أو معتقد يختاره» وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة «لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».

و بناءا على  ما تعرض له مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط في الأوانة الأخيرة من حملات الكراهية و المستمرة حتى الآن دون مراعاة للسياسات الجديده التي أعلن عنها السيد زوكربيرج يوم الجمعة ٢٦ يونيو فيما يخص "التعامل مع أي منشور يهدف إلى تهديد للسلامة البدنية والصحية لأشخاصً بناء على الأصل أو العرق أو الجنسية أو الطبقة اجتماعية أو الجنس أو التوجه الجنسي أو المهاجرين او لأي شخص كان و التأكيد أنه  سيتم حظرها." نطالب ادارة الفيسبوك بالاتي :

​

• استمرار عقد اجتماع دوري مع أفراد وناشطين/وناشطات ومنظمات مجتمع الميم-عين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لبحث الموضوع أعلاه، والمتابعة الدورية الفعالة بنتائج الاجتماعات؛

• ان تشمل السياسة الجديدة على تفعيل آلية للتحقيق الفردي في كل حالات البلاغات التي تخص خطاب الكراهية وخصوصا المتعلقة بالميول الجنسية والتوجة الجنسي، طبقاً لمعايير محددة تحترم الخصوصية ودون المساس بالحق في التعبير؛

•  تفعيل تطبيق السياسة التي تنهجها الإدارة في مكافحة خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم-عين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما هو معمول به في دول أوروبا وكندا وأمريكا، و مراقبة خطاب الكراهية، واتخاذ تدابير صارمة و ملموسة ضده؛

• تدريب وتوعية العاملين/ات في إدارة فيسبوك - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- على مواضيع الجنسانية والحق في حرية الجسد وحقوق الأقليات، وخصوصا حقوق  فئة مجتمع الميم-عين؛

• تعيين أحد الخبراء/الخبيرات المعنيين/ات بمكافحة خطاب الكراهية داخل لجنة مجلس حكماء الفيسبوك، وأيضاً ممثل من أفراد مجتمع الميم-عين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يكون مؤمناً بشمولية وكونية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛

الموقعون/ات :

·         الجمعية التونسية الدفاع عن الحريات الفردية - تونس

·         العندليب  لمجتمع الميم-عين- روسيا

·         المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات - فرنسا

·         الملجأ للرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية - المغرب

·         المنبر المصري للحقوق والحريات – مصر

·         LGBT بالعربي - سوريا

·         جمعية ( Il Grande Colibrì ) LGBTQIA  بين ثقافات – ايطاليا

·         حملة للتضامن مع مختلفي الميول الجنسية والجندرية - مصر

·         رينبو ستريت -  الولايات المتحدة الامريكية

·         فيه حرف ناقص - مصر

·         كوكب حَليْفَ ( Planète Ally) - أستراليا

·         لجنة العدالة - جنيف

·         مبادرة برة السور – مصر/ انجلترا

·         مبادرة موجودين للمساواة - تونس

·         مجموعة اطياف للتعددية الجنسية والجندرية - المغرب

·         مجموعة سقف (SAQFE) - المغرب

·         مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية - مصر

·         منظمة بداية – مصر والسودان

·         منظمة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة بالحقوق والحريات) المنطقة الأورو-متوسطية

·         مؤسسة مساحات للتعددية الجنسية والجندرية – مصر والسودان

·         نسويات – المغرب

·         هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

​

​