كتابة طه متولي
رغم أن خلال السنوات الماضية حدث تقدم ملحوظ في حقوق مجتمع الميم عين+ في جميع أنحاء العالم، لا تزال العلاقات مع نفس الجنس غير قانونية في أكثر من 69 دولة، بما في ذلك ست دول تصل العقوبات بها إلى الإعدام؛ حيث ألغى السودان في يوليو 2020 عقوبة الإعدام على الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي، لذلك ليس من المستغرب أن يطلب بعض من أفراد مجتمع الميم عين+ اللجوء في البلدان الأكثر أمانا لأفراد مجتمع الميم عين+.
وبشكل عام أصبحت الممارسات الجنسية المثلية قانونية في 124 دولة أي 64 ٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يوجد لدى 81 دولة قوانين توفر الحماية ضد التمييز في مكان العمل على أساس التوجه الجنسي.
ورغم ذلك ينتشر خطاب الكراهية والعلاج التحويلي ضد أفراد مجتمع الميم في العالم وبالأخص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وفي الفترة الاخيرة أصبحت ألمانيا واحدة من أربع دول أعضاء في الأمم المتحدة تحظر العلاج التحويلي على المستوى الوطني.
قانون اللجوء في أوروبا وأفراد مجتمع الميم
يقوم قانون اللجوء في أوروبا على مفهوم امتياز أوروبا كموقع يضمن حقوق الإنسان ويحترم المواثيق الدولية، وأن الدول غير الأوروبية كمواقع قمع وكبت للحريات؛ أي إضفاء الهيمنة الأوروبية واستبعاد غير الأوروبيين من القدرة على احترام حقوقهم الأساسية. وهذا هو نفس المفهوم الذي يستخدمه طالبو اللجوء للمطالبة بحق اللجوء في أوروبا.
وفقًا لإتفاقية جنيف لعام 1951، يجب أن يكون اللاجئ خارج بلده الأصلي ولديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو انتمائه إلى فئة اجتماعية مضطهدة. لا تحدد الاتفاقية فئة قائمة على الاضطهاد المتعلق بالميل الجنسي أو الهوية الجنسية. ومع ذلك، يؤثر الإطار التشريعي المتعلق بالحريات الجنسية والجندرية لبعض الدول على جميع مستويات العنف والاضطهاد والتمييز ضد أفراد المجتمع، في حين أن التمييز يأخذ أشكالًا مختلفة بعيدًا عن القوانين المكتوبة أو العرفية، حيث يستمر الوصم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية .
على الرغم من وجود تشريعات بالإتحاد الأوروبي التي تعترف بالاضطهاد على أساس التوجه الجنسي كأساس للجوء، ألا أنها لا تُترجم تلقائيًا على أرض الواقع، حيث أن عملية طلب اللجوء صعبة على أي شخص، لكن هي أكثر حدة على الأقليات الجنسية والجندرية الفارة من الاضطهاد في بلادهم الأصلية.
وفي بعض الأوقات يتم رفض طلب اللجوء تحت مسمى "ليس مثليًا بدرجة كافية" ووضع الأفراد داخل إطار نمطي جندري للشكل والتصرف المتوقع لمن هو مثلي، ويرجع ذلك إلى انتشار الصور النمطية في محاولات تحديد الهوية الجنسية لطالبي اللجوء. ألا أن الصور النمطية تستمر في لعب دور كدليل في المطالبات، وذلك لأن طالبي اللجوء غالبًا ما يكونون غير قادرين على تقديم أدلة أخرى خارجية لتأكيد طلباتهم، ففي خلال إحدى المقابلات مع طالبي اللجوء قال المسؤول عن مراجعة طلب اللجوء لرجل مثلي "أنت لا تبدو مثليًا، أنت تشبه أي رجل آخر، فلماذا أعتقد أنك كذلك؟".
رفضت السلطات النمساوية طلب اللجوء المقدم من عراقي يبلغ من العمر 27 عامًا على أساس أنه يتصرف "كفتاة" و "يزيف" مثليته الجنسية. وبالمملكة المتحدة وحدها تم رفض 98% إلى 99% من طلبات اللجوء التي قدمها المثليون والمثليات في مرحلة التقييم الأولى خلال عام 2009.
أحكام تاريخية لصالح أفراد لاجئين من مجتمع الميم عين+
في 7 نوفمبر 2013، أصدرت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي (CJEU) حكمًا حاسمًا بعد سؤال من السلطات الهولندية. فهي تعترف بالمثلية الجنسية أساسًا للحق في اللجوء كما تعترف بأن المثليين جنسياً يمكن أن يشكلوا فئة اجتماعية معرضة للخطر بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين.
وعلى نفس المنوال، قررت لجنة حقوق الإنسان في قضية سويدية؛ أنه لا يمكن إعادة طالب اللجوء المثلي إلى بلده، حيث يتعرض لخطر الاضطهاد بسبب ميوله الجنسية.
الاحصائيات
ذكرت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للإتحاد الأوروبي أن المئات من المثليين جنسياً الخائفين من الاضطهاد في إفريقيا والشرق الأوسط والشيشان قد التمسوا اللجوء في الإتحاد الأوروبي.
وبشكل عام تفتقر المعلومات والإحصائيات عن عدد طلبات اللجوء على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في أوروبا، فمثلا في فرنسا تقول الحكومة إن مثل هذه التقارير والإحصائيات هي تقارير تمييزية بامتياز وإن القانون الفرنسي يحظر جمع إحصائيات عن السكان طبقًا للجنس أو الدين أو الإثنية العرقية أو الميول الجنسية. وعدم توفر مثل هذه الإحصائيات يقيد عمل المجتمع المدني في وضع خطط تتناسب مع احتياجات هؤلاء السكان الأكثر هشاشة.
مقابلات اللجوء لأفراد مجتمع الميم عين+
لاحظ عدد من ممثلي المجتمع المدني أن مقابلات طلب اللجوء غالبًا ما تكون قصيرة جدًا وتفتقر إلى اهتمام خاص بالاضطهاد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، حيث يميل المسؤول عن فحص الملف في أغلب الأحيان إلى تبني آراء نمطية حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وإذا كان الأفراد يأتون من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث الهوية مرتبطة فقط بالجماعة الدينية أو القبيلة أو الجندر، أو بعبارة أخرى؛ في البلدان التي لا يُنظر فيها للجنس من منظور الهوية إنما من حيث الجاذبية أو السلوك، قد لا يتمكن طالبو اللجوء من فهم تجاربهم أو التعبير عنها بالصورة المثلى من حيث الهوية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم تصديق طالبي اللجوء لأنه يُنظر إلي طلبهم على أنه ضعيف المصداقية أو أنه غير "موثوق".
وبشكل عام يتم إجراء المقابلات في وجود مترجم فوري يتحدث اللغة الأم لطالب اللجوء ويتم توظيفهم في كثير من الأحيان من مجتمعات اللاجئين، وبالتأكيد هم يعكسون المواقف السائدة في البلدان الأصلية لطالبي اللجوء - المواقف التي جاءوا إلى أوروبا للهرب منها.
فكثيرًا ما يستخدم المترجمون ألفاظًا عنصرية لترجمة كلمة Gay أو Homosexual، ويرجع ذلك إلى الثقافة الأساسية لهم، وبالتأكيد نظرًا للوضع الهش لطالبي اللجوء فان عدد الشكاوى من هذا النوع تكون قليلة.
قامت مؤسسة طومسون رويترز بالحديث مع العديد من طالبي اللجوء المثليين الذين شعروا بعدم الارتياح أثناء مناقشة حياتهم الجنسية أمام المترجمين الفوريين.
اختبار الميول الجنسية
انتشر منذ سنوات في أوروبا ما يعرف باختبار المثلية الجنسية للأفراد اللاجئين من مجتمع الميم عين+، يشمل هذا الاختبار عددًا من الأسئلة يسألها إخصائي نفسي يقوم من خلالها بتحديد ما إذا كان الفرد ينتمي إلى مجتمع الميم أم لا، وقد وجهت إلى مثل هذه الاختبارات السخيفة انتقادات كبيرة باعتبارها انتهاكًا صارخًا للأفراد اللاجئين.
في ديسمبر 2014 حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية ضد هولندا ووجدت أن هذه الاختبارات تنتهك حقوق الإنسان لطالبي اللجوء، ويسري هذا الحكم على جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
في عام 2010 أدانت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للإتحاد الأوروبي السلطات التشيكية لاستخدامها اختبارات الإثارة الجنسية "مقياس الضغط" على بعض طالبي اللجوء لتحديد ما إذا كانوا مثليين
تتمثل ممارسة "اختبار قياس الضغط" في التحقق من رد الفعل الجسدي تجاه المواد الإباحية لجنسين مختلفين عند الرجال المثليين الذين قدموا طلب اللجوء على أساس التوجه الجنسي، ويتم إجراء هذا الاختبار بواسطة اختصاصي في علم الجنس.
أوروبا ورهاب مجتمع الميم
في فرنسا عبّر 72٪ من أفراد مجتمع الميم أنهم يمتنعون عن مشابكة الأيدي أو التقبيل في الأماكن العامة خوفًا من التعرض للهجوم أو التهديد أو المضايقة.
لا يزال قبول المثلية منخفضًا جدًا في بعض البلدان الأوروبية حيث تتصاعد موجات رهاب المثلية من وقت إلى آخر، مثل المظاهرات المناهضة للمثليين والتصويت العام ضد حقوق التبني للأزواج من نفس الجنس، ومنذ سنوات مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا ظهر ما يعرف بـ "المناطق الخالية من أفراد مجتمع الميم عين+" في أماكن مثل بولندا.
وقالت المفوضية الأوروبية "في الوقت الذي أصبح فيه معظم الناس أكثر قبولًا لحقوق المثليين في أوروبا، لا يزال أفراد مجتمع الميم عين+ يواجهون تمييزًا متزايدًا داخل المنطقة الأوروبية". وبالتأكيد فإن مثل هذه الثقافة تؤثر على اللاجئين من أفراد مجتمع الميم، بالإضافة إلى الكراهية تجاه العرب المهاجرين والمسلمين والسود .